الصحة: "انقطاعات جزئية" للأدوية يتم معالجتها.. وتعديل أسعارها مرتبط بتغير سعر الصرف

نفت وزارة الصحة, يوم الثلاثاء, حدوث اي فقدان كامل بالنسبة للادوية, مؤكدة ان مايجري هو حصول "انقطاعات جزئية ", يتم معالجتها باجراءات متوصلة, رغم التحديات التي يواجهها  هذا القطاع , فيما اشارت الى ان التعديلات السعرية على الادوية مرتبطة بتغير سعر الصرف.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة هزار فرعون  قولها إن "سياسة الوزارة الدوائية تتمثل بالسماح لسبعة معامل دوائية بتصنيع نفس الصنف بالنسبة للأدوية النوعية و10 معامل بالنسبة للأصناف غير النوعية كالمسكنات والسعال وبالتالي في حال انقطاع معمل ما عن إنتاج صنف يكون هناك بديل له في معمل اخر".

وبينت فرعون أن" الوزارة طلبت من النقابات الطبية التعميم على الأطباء والصيادلة لصرف البديل في حال عدم توفر احد الادوية وعدم الاصرار على نوع محدد مع التأكيد انهما بنفس الجودة باعتبارهما يخضعان لمعايير واحدة من وزارة الصحة".

واشارت فرعون الى التحديات التي واجهت القطاع الدوائي خلال السنوات الأخيرة أبرزها "تضرر المعامل وخروج بعضها عن الخدمة جراء الاعتداءات خاصة في حلب وتوقف بعض خطوط الإنتاج ولا سيما خطوط انتاج الاصناف النوعية ,إضافة للإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب, والتي تسببت بنقص توريد المواد الأولية التي تعتمد عليها المعامل لإنتاج الأدوية, وارتفاع سعر الصرف, ما تسبب بارتفاع تكاليف الصناعة الدوائية باعتبارها تعتمد بشكل شبه كامل على المواد المستوردة".

وعن حلول الوزارة لفتت فرعون إلى "التوجه نحو ترخيص معامل ادوية في المناطق الامنة, وحاليا هناك معملان في طرطوس وآخر في صافيتا حصلوا على التراخيص وبدأوا برفد السوق بمنتجاتهم وتعويض النقص الذي تسبب به خروج بعض المعامل عن الخدمة, فضلا عن السماح للمعامل المتضررة بالتصنيع عند معامل أخرى في مناطق امنة وهناك معامل كثيرة في حلب واصلت انتاجها في معامل دمشق".

وبخصوص المصادر البديلة التي اعتمدتها الوزارة للمواد الاولية والأدوية الاستيرادية, أوضحت فرعون أنها توجهت إلى الدول "الصديقة" التي لها باع طويل بإنتاج الادوية منها روسيا وبيلاروس وكوبا المشهورة بتصنيع اللقاحات وايران والهند والصين وتوجد اتفاقيات تعاون لتوريد الادوية وتسجيل اعتراف متبادل مع إيران وبيلاروس وكوبا.

وبالنسبة للأدوية السرطانية, ذكرت مديرة الشؤون الدوائية أنه "يتم استيرادها بالكامل حيث كانت هناك خطة قبل سنوات لتصنيع بعض أصناف هذه الأدوية ضمن أكثر من معمل وطني لكن الامر توقف مع بداية الأزمة ثم عاد اليوم للواجهة حيث تم الترخيص لتصنيع خمسة أصناف من الأدوية للسرطان ومثبطات المناعة والأنسولين وهي في مراحلها النهائية وستطرح في الأسواق قريبا."

وعن آلية تسعير الادوية, أوضحت فرعون أن "مجلس الوزراء أقر في عام 2015 آلية جديدة تربط مستلزمات الانتاج وكلفة المواد الاولية بنشرة سعر الصرف الصادرة عن المصرف المركزي وهذه الالية تطبق على الادوية حيث تصدر تعديلات سعرية دورية بناء على تغير سعر الصرف تعمم على موقع الوزارة الالكتروني".

من جانبها قالت مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة سوسن برو إن السماح للمعامل الدوائية الوطنية بالتصدير لخارج سوريا مرتبط "بمدى كفاية السوق المحلية من الصنف المقرر تصديره ففي حال وجود وفرة منه وبدائل يسمح بالتصدير أما الاصناف التي تفقد او يكون الطلب عليها كبيرا فتمنع من التصدير".

وحول نسبة الدواء المزور في الأسواق كشفت برو عن "معالجة 14 شكوى خاصة بوجود دواء مزور في عام 2015 و11 في عام 2016 وثلاث شكاوى خلال العام الجاري كما تقوم الوزارة بجولات رقابية وفي حال التأكد من ان الدواء غير مسجل في الوزارة يسحب فورا ويتلف وترسل للمحافظات تعاميم بهذا الموضوع".

وكان صيادلة سوريا طالبوا, في وقت سابق, خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لنقابة صيادلة سوريا, بتأمين حليب الأطفال والدواء ومنع احتكاره والتحكم بأسعاره.

وباتت مستودعات الأدوية تشكل الحلقة الأهم حالياً في عمليات احتكار وتوزيع الأدوية والتلاعب بأسعارها، ما أدى لزيادة أرباحها بشكل كبير.

ويعاني المسنين والعديد من المصابين بأمراض مزمنة من نقص في توفر الأدوية بالمشافي والمراكز الصحية والصيدليات, ولا سيما في المناطق المحاصرة, وسط تطمينات مستمرة من وزارة الصحة أن سياستها الدوائية تمنع حصول أي نقص مهم أو كبير للأصناف المحلية.

 سيريانيوز